مايابلانيت

البيان لمشاركي المؤتمر

ايها الزملاء والأصدقاء!

اليوم سوف نناقش الجوانب السياسية والاقتصادية لمشكلة تعاطي المخدرات والاتجر غير المشروع بها. العالم الحديث موجود في وضع غير متناسق - الأسواق االدولية توفر حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال، والحكومات المحلية هي التنظيم على المستوى الإقليمي، وتصبح في كثير من الأحيان عائقا أمام تشكيل المنطقة بسبب عدم الشفافية. منذ التسعينيات تحولت دول ما بعد الاتحاد السوفياتي المستقلة نتيجة للفساد، والسلطات الضعيفة وعدم وجود أولويات الى منطقة عمياء، والتي يمر عبر أراضيها اكبر طريق دولي لتجارة المخدرات. وكانت النتيجة يمكن التنبؤ بها - بعد إعادة توزيع السلطة والموارد للدولة قد قررت تنظيم تهريب المخدرات بشكل صارم، ويعتبرونها ليس سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية، ومصدر آخر للدخل، وتخضع للمساومة السياسية

بسبب قصر نظر الحكومات القومية التي تتبع سياسات غير فعالة بالنسبة لرأس المال الاجتماعي، تم تضيع الحاجة إلى التنمية البشرية المستدامة على المستوى الدولي. حدث هذا، ليس فقط في سدس الأرض، ولكن أيضا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وبطبيعة الحال، فإن مثل هذا المفهوم يكون قليل الفعالية إذا لم يتم إيجاد حلول على المستوى الوطني. ينبغي أن تضع الدول أنسب نموذج تنظيمي لتعاطي المخدرات. في الغرب، أدى المتجه ليبرالية للسلطة إلى حقيقة أن في المستقبل القريب سيتم علاج مشكلة الإدمان عن طريق إضفاء الشرعية على واحتكار السلطة لانتاج وتوزيع المخدرات

يجب ان لا ننسى أن الادمان على نطاق واسع يتجلى بشكل رئيسي كنتيجة لسياسات غير واضحة ومدمرة لا يمكن القضاء عليها كالفقر، وعدم تطوير خدمات الرعاية الصحية، وعدم وجود نقطة لنمو رأس المال الاجتماعي. وهذا يؤدي إلى قصر النظر عند الأنظمة وانخفاض الديمغرافية وتدني الأداء الاقتصادي، وهذا بدوره يعني انخفاض معدلات التقدم العلمي والثقافي في هذه البلدان. وبعبارة أخرى، ستاتي فترة عصر اوسط جديد مع فترة من توتر اجتماعي حاد ونمو جامح لعدم المساواة بين السكان

علينا أن نتحدث عن السيناريو السلبي، لأن معظم البلدان التي تمر اقتصاداتها في عتبة ونسبة عالية من المدمنين على المخدرات والأشخاص المصابين بالفيروس لا تزال غير قادرة على تأمين حلول فعالة لمواجهة الآثار الناجمة عن المخدرات على نطاق عالمي. تشديد التشريعات، وتأمين إعادة التأهيل الحكومي، تفاقم الانعزال اجتماعي والتقسيم الطبقي يؤدي الى انحلال المجتمع والسيطرة الكاملة للدولة. في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق الرفاه الاجتماعي

ولذلك، اليوم على الصعيد الدولي، يجب علينا أن نختار أسلوب المكافحة المعلوماتية. لدينا مسؤولية كبيرة لتشكيل توازن جديد للفكر، والذي هو الخطوة الأولى لكتابة مفهوم التنمية المستدامة للبشرية من حيث الاقتصاد واستهلاك الموارد الطبيعية، ولكن التقدم الاجتماعي لا ينبغي أن يمر عبر مرحلة من الركود الانحدار. يجب على سكان العالم السع مليارات بشكل عاجل ان يحلوا مشكلة الادامن، لضمان الرخاء للأجيال المقبلة. ونقوم بهذه المهمة في إطار برنامج تطوير لمدة 50 عاما للرابطة العالمية، " العقل من دون المخدرات"، والتي اكون رئيسها

!انا أرحب بجميع المشاركين في مناقشة اليوم، وأتمنى عمل مثمر لمؤتمرنا